Little Known Facts About المحتوى الهابط.

Little Known Facts About المحتوى الهابط.

Blog Article

وبيَّن التميمي، في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنّ "هذه الاستثناءات والانتقائية في التعامل بالأمور القضائية والأمنية مع الإعلاميين والصحافيين، تؤدي بالضرورة إلى عدم الثقة بمؤسسات الدولة، وتثير مزيدا من الهجمات عليها، فإما أن يطبق القانون، إن كان هناك قانون، على الجميع أو عدم تطبيقه من الأساس"، معتبراً أنّ "نقابة الصحافيين العراقيين، ورغم أنها المؤسسة التي من المفترض أن تحمي الصحافيين، فهي منذ بدء حملة "المحتوى الهابط" لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن، في حالة تماهي واضحة مع السلطة وقراراتها".

ويرى القاضي ورئيس هيئة النزاهة السابق، رحيم العقيلي، أنه "ليس من مهام الدولة أن تكون وصية أو حارساً للأخلاق، ويتمثل واجبها الأساسي في حماية الحقوق والحريات من دون إعطاء نفسها حق الوصاية الأخلاقية على ممارسات وأفعال الأفراد".

ويضيف "الدولة تعتمد على قانون العقوبات، والقانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة مثل الآداب العامة وخدش الحياء، كلها قابلة للتأويل والتفسير، وبسببها يعتقل شخص لم يرتكب أي فعل سيء، وربما يفلت من خلالها شخص خالف القانون."

عباس عبود من المؤيدين لإجراءات الحكومة العراقية غرد قائلا: "أدعو الخارجية العراقية لمعالجة المحتوى الساقط والحد من الفتن التي يثيرها مرضى نفسيون يتطاولون على العراق ورموزه وقادته بحجة انهم إعلاميون، لكنهم يسيئون للعلاقات العراقية مع دولهم بلا مبرر".

لا تزال حرية التعبير في #العراق تواجه تحديات كبرى مع استمرار حملات التضييق والاعتقالات التي تواصل #الجهات_الأمنية القيام بها في حق ما سمته بـ"المحتوى الهابط" بتهم يراها قانونيون "فضفاضة"، وبالإمكان الاستعانة بها لحملات تضييق أوسع على #حرية_التعبير وملاحقة من ينتقد مؤسسات الدولة.

يشار إلى أن العديد من دول العالم اتجهت الى حظر تطبيق “التيك توك” أو مراقبة المحتوى المنشور فيه، وذلك نظرا لارتفاع معدلات الفيديوهات المخلة بالآداب أو المسيئة للمجتمع، وخاصة من قبل المراهقين، فضلا عن تدخل الإدعاء العام وخاصة في مصر، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذا النوع من المحتوى.

ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون لفرانس برس أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر".

ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.

وهو خطاب تتبناه جهات عدة، غافلة عما تخفيه هذه الخطوات من أبعاد قمعية للصحافيين والمدونين وأيضاً صانعي المحتوى

A piece of elastic bottomed pants with pockets, Expecting Ladies's work out yoga pants, tender sportswear, fashionable and flexible pants

من جانب آخر، فإنَّ ظاهرة اللاعقلانية والهبوط في المحتوى المرئي لا تقتصر على العراق وحسب، بل هي ظاهرة عالمية، اضغط هنا ترافقت مع الشعبوية السياسية، والاضطرابات الاجتماعية على مستوى العالم، توجد مجموعات تدعو للانقلاب على النظم السياسية الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة، ومحتوى أتاح لكل من هبَّ ودبَّ أن يقول ما يريد على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة قادت عالم الرموز والروائي الإيطالي الراحل (أمبرتو إيكو) أن يقول إنَّ وسائل التواصل الاجتماعي (تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممَّن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسبَّبوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يُسْكَتون فوراً، أمَّا الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل مَن يحمل جائزة نوبل، إنَّه غزو البلهاء)، ممَّا يعني أنَّ هذه الظاهر العالمية بتجليها العراقي لا يمكن أن تحل في ظل تراجع تنموي، وانخفاض في مستويات التعليم، وارتباك اجتماعي كما نشهده في العراق لا يمكن أن تحل بوسائل «شرطوية» ترتكز على بنية قانونية منقوصة من الأساس.

ان ضبط المحتوى يستدعي الاسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلا عن المحتوى المفيد والنافع.

الهجرة: تقديم الدعم و المساعدة للعراقيين العائدين من الخارج

وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".